مهریه و نکاتی راجع به ماده 1092 قانون مدنی
ادامه مطلب
وبلاگ دانشجویان رشته حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
در حقوق خصوصی اصل و مینا اراده ی اشخاص است. یعنی رویکرد این رشته از علم حقوق حفظ منافع و مصالح اشخاص در روابط خصوصیشان با یکدیگر است. اگر چه قواعد حقوق خصوصی به نوعی متضمن مصالح کلیت جامعه نیز می باشد.بنا بر این عقود به عنوان موجودیت هایی اعتباری، تجلی ارا ه ی ازاد اشخاص می باشند. و بر همین اساس قانونگذار اجازه ی درج شروطی را در ضمن قراردادها به طرفین داده است تا از این رهگذر بتوانند علاوه بر تعهدات اصلی حاصل از عقد یک سلسله تعهدات فرعی را هم برای یکدیگر ایجاد کنندکه البته این امر بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد.
عقد نکاح نیز مشمول این قاعده ی کلی می باشد، یعنی اراده ی طرفین می تواند به پاره ای تعهدات فرعی در قالب شرایط ضمن عقد تعلق گیرد.البته آثار اجتماعی ازدواج و اهمیت ویژه ای که نهاد خانواده در ساختار جامعه دارد قانون گذار را در این جا به سختگیری بیشتری واداشته و اراده ی طرفین در این مورد تاثیر محدودتری دارد.برای مثال ماده ی 1069 قانون مدنی مقرر می دارد:«شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است...» قانونگذار خود در مواد دیگر این قانون شرایط فسخ نکاح را به طوری حصری معین کرده است، در حالی که در عقود دیگر طرفین میتوانند چگونگی فسخ عقد را تحت شرایطی به صورت شرط ضمن عقد معین کنند.
قانون مدنی در مواد 232تا 234به تقسیم بندی کلی شرایط ضمن عقد می پردازد و آن ها را به سه دسته تقسیم می کند. شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست که عبارتند از: شروط غیر مقدور و شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . دسته ی دوم شروطی که هم خود باطل هستند و هم موجب بطلان عقد می شوند،بدین قرار: شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین باشد. و دسته ی سوم شروط صحیح که بر سه قسم است شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل. این احکام عمومی هستند و اختصاص به عقد خاصی ندارند.اما قانون مدنی در ماده ی 1119به بیان اختصاصی شرایط ضمن عقد نکاح می پرادزد.
این ماده مقرر می دارد:«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سو قصد کند یا رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود رامطلقه سازد» لازم به ذکر است که شروط ذکر شده در این ماده از باب تمثیل است و به هیچ وجه محصور در این موارد نمیباشد و طرفین می توانند هر شرط دیگری را در ضمن عقد بیاورند منوط بر این که خلاف قانون نباشد.
با یک نگاه خوش بینانه می توان گفت که وجود چنین قابلیت هایی در حقوق ما نشان از آن دارد که بسیاری از مشکلات از جمله مساله ی حق طلاق را که مناقشات زیادی خصوصا از سوی فعالان حقوق زنان در پی داشته است میتوان با توسل به راه حل های حقوقی تا حد زیادی گره گشایی کرد . که البته این مساله پیش از هر چیز نیاز مند پشتوانه های نظری محکم و خرد مندانه است.
تعيين مصاديق جرم سياسي پس از گذشت٣٠سال
اين تعريف اقدامي رو به جلوست اما ...
گفتوگو با انصاريراد،احمدي،نجفي توانا،بشيري،حاجي مشهدي و اسماعيلزاده
( این مقاله رو از سایت خبرگزاري دانشجويان ايران گرفتم . جالب بود ولی به نظر من دیدگاه آقایوون به جرم سیاسی خیلی متفاوته با اون نگرشی که تو دنیا به جرم سیاسی دارن . ) مطالعش ضرر نداره کل مقاله رو تو ادامه مطلب گذاشتم. اگه خواستید یه سری بزنید ........
تعرض ممنوع
حريم به معناي آنچه از پيرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد... مکاني که حمايت و دفاع از آن واجب است و خصوصي به معناي شخصي، داخلي، زندگي خصوصي اشخاص را در نظر بگيرد. (فرهنگ هاي معين، دهخدا، عميد) کلمات حرم، حرمت، احترام، تحريم با حريم هم ريشه اند. از لحاظ حقوقي حريم از حرمت به معني منع است زيرا تعرض ديگران به حق صاحب حريم ممنوع است. (مبسوط در ترمينولوژي حقوقي، جلد سوم، دکتر جعفر جعفري لنگرودي) حريم نهر، حريم رودخانه، حريم دريا، حريم جاده، حريم ملک و... از آن جمله اند.
حريم خصوصي به معناي مکان و محلي که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع است. حال که معناي حريم و حريم خصوصي روشن شد بد نيست ببينيم از منظر فوق قانونگذار چه حقوقي براي مردم و چه وظايفي بر عهده مردم و حکومت گذاشته است...
سلام به بچه های گروه حقوق / مخصوصاً ورودی های 85
با توجه به اهمیت آزمون وکالت برای همه ما ، سعی می کنم هر چند وقت یکبار سوال هایی به همراه پاسخ از این آزمونها و کارشناسی ارشد در اختیار شما بگذارم.
برای دیدن سوالات آزمون ادامه مطلب را بخوانید.
این هفته حقوق جزای عمومی و اختصاصی
در سال 1989 ( 1368 ) نمایندگان کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیمان جهانی حقوق کودک را که برای دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است، امضاء کردند. این پیمان پس از 10 سال بررسی و گفتگو بین کشورهای عضو سازمان ملل در سال 1989 تدوین شد و در سال 1990 به مرحله اجرا درآمد.
برای تهیه و تدوین این پیمان ، متخصصان حقوق کودک از کشورهای مختلف جهان، کارشناسان یونیسف و دیگر واحدهای سازمان ملل با سازمانهای دولتی و غیر دولتی بسیاری از سراسر جهان مشارت داشتند.
در حال حاضر 191 کشور از کل 193 کشور جهان به این پیمان ملحق شده و خود را ملزم به اجرای مفاد آن نموده اند در واقع تنها کشور سومالی و ایالات متحده آمریکا هنوز این پیمان نامه را به رسمیت نشناخته اند و پیمان حقوق کودک اولین پیمان بین المللی در تاریخ است که با این سرعت ، مورد قبول و حمایت همه کشورهای جهان قرار گرفته است . این حقیقت بیانگر این نوید است که همه دولتها و ملتهای جهان با هدف ساختن دنیایی بهتر برای کودکان، تفاهم دارند.
جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 بطور مشروط به این پیمان ملحق گردید که این امر، افزایش نسبی فعالیت سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با کودک را به منظور رعایت هر چه بیشتر حقوق کودک در کشورمان به همراه داشته است.
متن کامل مواد پیمان نامه را می توان در ادامه مطلب بخوانید.
امروز به فکرم رسید که دانشجوها معمولا به کارشناسی ارشد خیلی فکر میکنن برای همین منابع کارشناسی ارشد گرایش های حقوق رو واستون میذارم . امیدوارم که به دردتون بخوره.
برای دیدن منابع ادامه مطلب رو بخونید..............![]()
نکاتی در باب روابط زوجین
با توجه به اینکه امروزه قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین از حساسترین و جنجال برانگیزترین مسائل در اکثر کشورها (بالاخص کشور ما) است و نظر به اینکه قانون مدنی ما ذر طول سالهای اخیر (از سال ۱۳۰۴ تا کنون) با وجود تغییرات چشمگیر اجتماعی و ارتقاء مقام زن در جامعه اصلاحات چندانی نداشته است تصمیم گرفتم مطلبی در این باره برای دوستان انتخاب کنم.
محمدصالح مفتاح | ||||
زماني که درس اشخاص و محجورين را مي خوانديم، استادمان نکته اي را مطرح کردند که به نظرم درست آمد. ان هم اين بود که قانون گذار در مواد 959 و 960 قانون مدني فقط براي سلب حق به صورت کلي ممنوعيت قائل شده استال بايد از خود بپرسيم که چه امري کلي است و چه امري جزئي. نظر مشهور ان است که سلب حق کلي حتي اگر محدود به زمان هم باشد، چون مصاديق آن مشخص نيست، کلي محسوب مي شود. (دکتر سيد حسين صفائي : اشخاص و محجورين ص 26-36 )(دکتر سيد حسن امامي : حقوق مدني ص 157-159) ولي استاد ما به نکته اي اشاره کردند که تحليل اين اساتيد را متزلزل کرد و ان هم اينکه سلب حق اگر محدود به زمان باشد را مي توان جزئي در نظر گرفت. زيرا قانون گذار اين امر را براي حفظ شخصيت انساني و حمايت از حريت انسان در نظر گرفته است و سلب حق به اين صورت لازمه آزادي و حريت انسان است و اگر آن را از فرد بگيريم، حريت او را زير سئوال برده ايم. به عنوان مثال چرا نبايد فردي بتواند قراردادي را امضا کند که به مدت يکسال حق خريد خانه را از خود سلب کند؟ به نظر مي رسد که اين امر نبايد ممنوعيت قانوني داسته باشد. زيرا مخالفتي با قانون و اخلاق حسنه هم ندارد. | ||||