در حقوق خصوصی اصل و مینا اراده ی اشخاص است. یعنی رویکرد این رشته از علم حقوق حفظ منافع و مصالح اشخاص در روابط خصوصیشان  با یکدیگر است. اگر چه قواعد حقوق خصوصی به نوعی متضمن مصالح کلیت جامعه نیز می باشد.بنا بر این عقود به عنوان موجودیت هایی اعتباری، تجلی ارا ه ی ازاد اشخاص می باشند. و بر همین اساس قانونگذار اجازه ی درج شروطی را در ضمن قراردادها به طرفین داده است تا از این رهگذر بتوانند علاوه بر تعهدات اصلی حاصل از عقد یک سلسله تعهدات فرعی را هم برای یکدیگر ایجاد کنندکه البته این امر بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد.

عقد نکاح نیز مشمول این قاعده ی کلی می باشد، یعنی اراده ی طرفین می تواند به پاره ای تعهدات فرعی در قالب شرایط ضمن عقد تعلق گیرد.البته آثار اجتماعی ازدواج و اهمیت ویژه ای که نهاد خانواده در ساختار جامعه دارد قانون گذار را در این جا به سختگیری بیشتری واداشته و اراده ی طرفین در این مورد تاثیر محدودتری دارد.برای مثال ماده ی 1069 قانون مدنی مقرر می دارد:«شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است...» قانونگذار خود در مواد دیگر این قانون شرایط فسخ نکاح را به طوری حصری معین کرده است، در حالی که در عقود دیگر طرفین میتوانند چگونگی فسخ عقد را تحت شرایطی به صورت شرط ضمن عقد معین کنند.

قانون مدنی در مواد 232تا 234به تقسیم بندی کلی شرایط ضمن عقد می پردازد و آن ها را به سه دسته تقسیم می کند. شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست که عبارتند از: شروط غیر مقدور و شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . دسته ی دوم شروطی که  هم خود باطل هستند و هم موجب بطلان عقد می شوند،بدین قرار: شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین باشد. و دسته ی سوم شروط صحیح که بر سه قسم است شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل. این احکام عمومی هستند و اختصاص به عقد خاصی ندارند.اما قانون مدنی در ماده ی 1119به بیان اختصاصی شرایط ضمن عقد نکاح می پرادزد.

این ماده مقرر می دارد:«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سو قصد کند یا رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود رامطلقه سازد» لازم به ذکر است که شروط ذکر شده در این ماده از باب تمثیل است و به هیچ وجه محصور در این موارد نمیباشد و طرفین می توانند هر شرط دیگری را در ضمن عقد بیاورند منوط بر این که خلاف قانون نباشد.

با یک نگاه خوش بینانه می توان گفت که وجود چنین قابلیت هایی در حقوق ما نشان از آن دارد که بسیاری از مشکلات از جمله مساله ی حق طلاق را که مناقشات زیادی خصوصا از سوی فعالان حقوق زنان در پی داشته است میتوان با توسل به راه حل های حقوقی تا حد زیادی گره گشایی کرد . که البته این مساله پیش از هر چیز نیاز مند پشتوانه های نظری محکم و خرد مندانه است.

تعيين مصاديق جرم سياسي پس از گذشت‌٣٠سال
اين تعريف اقدامي رو به جلوست اما ...
گفت‌وگو با انصاري‌راد،احمدي،نجفي توانا،بشيري،حاجي مشهدي و اسماعيل‌زاده

( این مقاله رو از سایت خبرگزاري دانشجويان ايران گرفتم . جالب بود ولی به نظر من دیدگاه آقایوون به جرم سیاسی خیلی متفاوته با اون نگرشی که تو دنیا به جرم سیاسی دارن . ) مطالعش ضرر نداره کل مقاله رو تو ادامه مطلب گذاشتم. اگه خواستید یه سری بزنید ........

امروز به فکرم رسید که دانشجوها معمولا به کارشناسی ارشد خیلی فکر میکنن برای همین منابع کارشناسی ارشد گرایش های حقوق رو واستون میذارم ‌‌‌. امیدوارم که به دردتون بخوره.

برای دیدن منابع ادامه مطلب رو بخونید..............

با سلام خدمت دوستان خوبم. با توجه به بحثي که دیروز در کلاس حقوق بين الملل دکتر البرزي در مورد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان پيش آمد و  اينکه اکثر کشورهاي جهان به عضويت اين کنوانسيون در آمدند ولي کشور عزيزمان با وجود موافقت مجلس براي عضويت در آن و به دليل مخالفت شوراي هميشه در صحنه نگهبان هنوز  به اين کنوانسيون نپيوسته . به خاطر همين تصميم گرفتم متن کامل کنوانسيون را براتون بگذارم ولي چون خيلي زياد بود لينک اون رو ميذارم تا بتونيد ازش استفاده کنيد...              برای دیدن متن کامل کنوانسیون کلیک کنید