به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس ماده 4 لايحه قانون مجازات اسلامي، فعاليت‌هاي تبليغي مؤثر عليه نظام، برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني، نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن، تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري مؤثر در آنها و تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد جرم سياسي محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.

همچنين بر اساس تبصره يك اين ماده چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرائم ديگر ارتكاب يابد، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد و تبصره دو اين لايحه نيز مي‌گويد صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود.

اين اقدام مسوولان عالي قضايي در راستاي اجرايي كردن اصل 168 قانون اساسي قطعا گامي رو به جلو و مثبت است اما از آنجا كه قانوني خوب است كه جامع، مانع و غيرقابل تفسير باشد، به نظر مي‌رسد برخي واژه‌هاي مبهم و كلي در اين تعريف مي‌تواند زمينه را براي برداشت‌هاي گوناگون و حتي مغاير با يكديگر فراهم كند بنابراين بهتر است تا قبل از تصويب نهايي اين لايحه، نقاط مبهم برطرف شده و قانوني به تصويب برسد كه تاحد امكان غيرقابل تفسر باشد.

اقدامي قابل توجه و اميدبخش

رييس كميسيون اصل نود مجلس ششم در همين زمينه، اين مصوبه را اقدامي قابل توجه و اميدبخش خواند كه مي‌تواند زمينه‌ي تحولي در نگاه مديريت كشور باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمين حسين انصاري‌راد در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار داشت: اين مصوبه كه در تبصره دوم آن چنين آمده كه «صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود» مطلب قابل توجه و اميدبخشي است و مي‌تواند راهگشا و زمينه‌ي تحولي در نگاه مديريت كشور باشد.

وي تبصره دوم تعريف جرم سياسي را ماحصل قانون اساسي دانست وافزود:اين مطلب در عين حال حقيقي است زيرا نظامي كه رسميت آن و رسميت مسوولانش بدون استثناء مبتني بر انتخاب، اراده، خواست و توافق مردم است نقد و مناقشه در مورد سياست‌ها و عملكرد مسوولان و يا حتي اصول قانوني اساسي حق مردم است و به اصل نظام صدمه‌اي وارد نمي‌كند و اين تجربه در بسياري از كشورهاي پيشرفته كه اساس مديريتشان مبتني بر آراي ملت و مردم است محسوس و آشكار است و سلامت قدرت از فساد و سلامت كشور در پيشرفت و اصلاح راهي جز انتقاد و مناقشه‌ي آزاد ندارد.

انصاري‌راد با بيان اين‌كه اشتباه فاحشي است كه گمان شود افراد و گروهي خاص مساوي نظام هستند،افزود:تبصره دوم اين تعريف با بندهاي اول، دوم، سوم و چهارم متناقص است زيرا فعاليت تبليغي و موثر عليه نظام مفهوم مبهم و غيرروشن است و قضات طبق فهم خود مي‌توانند هرگونه تبليغي را موثر بدانند و حكم به مجازات صادر كنند.

وي ادامه داد: در بند سوم اين تعريف تشويش اذهان عمومي معياري جز نظر قضات با هر انگيزه‌اي ندارد و به هر صورتي قابل تفسير و توجيه است. تشويش اذهان عمومي در ذات خود نيز جرم نيست مگر اين‌كه اضرار به غير باشد.

رييس كميسيون اصل نود مجلس ششم شوراي اسلامي افزود:در بند دوم و چهارم اين تعريف برگزاري اجتماعات و راهپيمايي يا اداره‌ي جمعيت و همكاري با آن مقيد شده‌ است كه با اصل 26 و 27 قانون اساسي ناسازگار است، زيرا طبق اين دو اصل احزاب، جمعيت‌هاي سياسي و صنفي، انجمن‌هاي اسلامي در تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح و مشروط به اينكه مخل مباني اسلام نباشند آزاد هستند و قيد غيرقانوني بودن اجتماعات و راهپيمايي و تشكيل يا اداره جمعيت با اصل فوق متناقض است.

انصاري‌راد افزود: اساسا راهپيمايي، اجتماعات، اداره جمعيت ، عضويت در آن و تشكيل حزب طبق قانون اساسي نياز به مجوز ندارد و البته اگر با حمل سلاح يا مخل به مباني اسلام باشد، مجاز نيست.

بايد در تعريف جرم سياسي كار كارشناسي قوي و دقيقي صورت گيرد

گام مثبت دستگاه قضايي مرز بين جرم عمومي و سياسي را مشخص مي‌كند

يك متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي با مثبت ارزيابي كردن مصوبه‌ي مسوولان عالي قضايي مبني بر پيشنهاد تعيين مصاديق جرم سياسي، به تحليل حقوقي اين پيشنهاد پرداخت.

دكتر علي نجفي‌توانا، تصريح كرد: جرم سياسي به دليل شرايط شخصيتي مرتكبان، نحوه‌ي ارتكاب و فضاي وقوع آن از جمله جرايم ويژه‌اي است كه خصوصا در دو قرن اخير با رويكردي متفاوت در مقايسه با جرايم عمومي مواجه شده است.

وي افزود: جرم سياسي در واقع جرم عقيده است و به اعمال و اقداماتي اطلاق مي‌شود كه در مقام نقد هدفمند تا تغيير رژيم حاكم يا اصلاح آن، حسب مورد متفاوت است. در مورد اين‌كه جرم سياسي چه ويژگي‌هايي دارد، نظام‌هاي مختلف تعاريف و مجازات‌هاي گوناگوني براي آن در نظر مي‌گيرند. در برخي كشورها اگر اين جرم تماميت حاكميت را مورد تعرض قرار دهد، به عنوان جرم سياسي تلقي مي‌شود و در برخي نظام‌ها نيز در صورتي كه اين جرايم در قالب اعمال تروريستي و خشونت‌آميز انجام گيرد، به جرم عمومي يا عليه امنيت تغيير مي‌يابد.

قريب 30 سال مجرمان سياسي را مجرمان عليه امنيت به شمار آورده‌اند

اين حقوقدان با بيان اين‌كه با وجود پيش‌بيني جرم سياسي در قانون اساسي ما همواره در برخورد با آن نوعي افراط و تفريط وجود داشته است، خاطرنشان كرد: اين افراط و تفريط در دادرسي، صدور و اجراي حكم همواره مدنظر بوده است. در كشور ما متاسفانه قريب 30 سال مجرمان سياسي را مجرمان عليه امنيت به شمار آورده‌اند و اكنون قوه‌ي قضاييه هر چند ديرهنگام اما به هر حال قطعا يك اقدام مثبت در اين زمينه صورت داده است. البته ديرهنگام بودن اين اقدام تاكنون باعث تضييع حقوق افراد زيادي شده است اما در هر صورت گام مثبت دستگاه قضايي مي‌تواند از اين پس مرز بين جرم عمومي و جرم سياسي را مشخص كند.

اقدام عليه حاكميت با استفاده از روش‌هاي خشن در زمره جرايم سياسي نيست

نجفي‌توانا اظهار داشت: در پيشنهاد مورد تصويب مسوولان عالي قضايي، يك ويژگي خاص وجود دارد كه آن هم به تاسي از حقوق فرانسه، انگليس و كانادا در نظر گرفته شده است. اين ويژگي خاص آن است كه اقدام عليه حاكميت با استفاده از روش‌هاي خشن را در زمره جرايم سياسي به حساب نياورده است.

وي در همين زمينه ادامه داد: واقعيت آن است كه هنوز در قوانين ما از واژه‌ي «خشونت» تعريفي ارايه نشده است؛ لذا بايد ابتدا در تعريف «خشونت» گامي پيش بگذاريم تا موضوع مورد سوء استفاده و تفسير قرار نگيرد و هر پرخاشگري و كلام تند نسبت به حاكميت، خشونت تلقي نشود.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به دو نكته‌ي اساسي در مورد اين پيشنهاد، گفت: اولين نكته‌اي كه در اين پيشنهاد بايد مورد تامل و بررسي قرار گيرد آن است كه نوع عبارت‌پردازي و سياق ادبيات حقوقي مورد استفاده در مصوبه مسوولان عالي قضايي به گونه‌اي است كه قابليت تغيير آن عليه مجرم سياسي وجود دارد و ديگر آن‌كه برخي بندهاي موجود در پيشنهاد از جمله بند سه، هم با مفاد قانون اساسي در تعارض است و هم با اصول حاكم بر نظام كيفري ما مغايرت دارد. يعني مثلا مسائل موجود در اصل 26 و 27 قانون اساسي كه بر قانوني بودن راهپيمايي‌ها و تشكيل و اداره‌ي جمعيت‌ها، تصريح دارد در بندهايي از پيشنهاد تعيين مصاديق جرم سياسي جرم تلقي شده و اين مسائل مربوط به حقوق شهروندي را به چالش كشيده است.

وي در مورد لفظ «تشويش اذهان عمومي» كه در تعيين مصاديق بيان شده است، بيان داشت: اين عبارت، بحث مبسوطي است و قاضي مي‌تواند به نحوي مبسوط‌اليد عمل كرده و هر فردي را تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد.

نجفي‌توانا با تاكيد بر لزوم تعريف قانوني برخي موارد مطرح شده بود در مصوبه‌ي مسوولان عالي قضايي، اظهار داشت: در مورد جرايم سياسي در تمام نظام‌هاي كيفري دنيا امتيازاتي از جمله حضور هيات منصفه به عنوان ديده‌بان افكار عمومي در دادگاه يا علني بودن رسيدگي و تفاوت اجراي مجازات مجرمان سياسي با مجازات مجرمان عادي مدنظر قرار مي‌گيرد كه قانونگذار اساسي ما نيز به دو مورد از اين امتيازات يعني حضور هيات منصفه در دادگاه و علني بودن دادگاه رسيدگي به اتهامات مجرمان سياسي توجه كرده است. با عنايت به اين موضوع به نظر نمي‌رسد كه تصريح مجدد اين دو امتياز در پيشنهاد تعيين مصاديق لزومي داشته باشد و در صورت تصويب و لازم‌الاجرا شدن چنين پيشنهادي، خود به خود مفاد مربوط به آن در قانون اساسي نيز جنبه‌ي اجرايي به خود مي‌گيرد.

اين وكيل دادگستري در پايان، تاكيد كرد: جرم سياسي معمولا با انگيزه‌هاي شرافتمندانه و با قرباني كردن مصلحت فردي مرتكب توسط خودش، انجام مي‌گيرد و لذا بايد در تعريف اين جرم و تعيين مجازات‌هاي مربوط به آن كار كارشناسي قوي و دقيقي صورت گيرد.

تعريف ارائه شده از جرم سياسي جامع و مانع نيست

يك حقوقدان، با بيان اين‌كه در مصوبه مسوولان عالي قضايي تعريفي براي جرم سياسي نشده، اين تعريف را جامع و مانع ندانست و تاكيد كرد كه ابعاد جرم در اين تعريف بايد مشخص شود.

احمد بشيري اظهار داشت: وقتي كلمه‌ي جرم را به كار مي‌بريم جرايمي مثل قتل، سرقت، آدم‌ربايي، كلاهبرداري و جرايم ناموسي به ذهن مي‌آيد كه معمولا همه‌ي اينها با غرض شخصي و قصد و تصميم مجرمانه انجام مي‌شود اما در حركت اعتراضي سياسي، اولا منافع شخصي مورد نظر اقدام كننده نيست و صرفا با هدف شرافتمدانه براي صرفه و صلاح عمومي و رفع ناروايي‌هايي كه از طرف حاكميت به مردم روا شده اقدام و دست به حركت اعتراضي زده مي‌شود و ثانيا قصد مجرمانه‌ي خاصي در اين مورد وجود ندارند. اقدام كنندگان فقط براي ديگران، خودشان را در مظان خطر قرار مي‌دهند.

وي گفت: به‌كار بردن واژه جرم براي اين حركت‌ها به نظرم نامناسب است و بايد فكري ديگر كرد و واژه بهتري براي اين‌گونه حركت‌ها انتخاب كرد، ولو اين‌كه كلمه‌ي سياسي دنبالش باشد.

اين حقوقدان با اشاره به تصويب تعريف جرم سياسي در جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي ابراز عقيده كرد: در تعريف جرم سياسي، تمام عناوين قانون مجازات عمومي كه مجازات هر كدام معلوم بوده را برگردانده‌اند و به جرايم عمومي، جرم سياسي اتلاق كرده‌اند كه اين اقدام محدوديتي را به وجود نمي‌آورد و به كارهايي كه انجام مي‌گرفت و افراد احيانا بر اساس برداشت و سليقه تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند، با تغيير نام تحت عنوان جرم سياسي، رسميت داده‌اند.

بشيري با اشاره به وجود تعريف جرم سياسي در قوانين كشورهاي ديگر افزود: تعريف جرم سياسي در قوانين كشورهاي ديگر را بايد مورد نظر قرار داد و يك تعريف جامع و مانع به وجود آورد؛ مواردي كه تحت نام جرم سياسي، جرايم عمومي را قرار داده‌اند مشكلي را حل نمي‌كند و علاوه بر اين‌كه جرم سياسي تعريف نشده است و فقط اسم چند جرم عمومي را به جرم سياسي تغيير داده‌اند در حالي كه جرم سياسي خودش تعريف دارد.

وي با اشاره به اين‌كه در طرح مجلس ششم شوراي اسلامي، جرم سياسي تعريف شده بود،آن هم نه به طور جامع و مانع، گفت: در تعريف مصوبه مقامات قضايي تبصره‌اي گذاشته شده است كه اگر منافع شخصي در آن نباشد اسمش جرم سياسي است.

اين وكيل دادگستري با انتقاد به اين‌گونه قانون‌نويسي افزود: جرم سياسي در قانون اساسي به نحوي تعريف شده و مشخصه‌اي براي آن گذاشته‌اند و عنوان شده اگر كسي جرم سياسي مرتكب شد در دادگاه مخصوص با حضور هيات منصفه محاكمه مي‌شود اما در اين تعريف، هيات منصفه يا دادگاه جنايي مشخص نشده است. همان كاري كه در جرايم عمومي در قانون مجازات اسلامي عنوان شده يعني قاضي و دادگاه معمولي بدون حضور هيات منصفه و وكيل انجام مي‌شود.

بشيري با تاكيد بر اين‌كه در اين مصوبه جرم سياسي تعريف نشده و فقط چند جرم معمولي را جرم سياسي ناميده‌اند بدون اين‌كه امتيازات جرم سياسي به اين عناوين داده شود، افزود: در اين تعريف آمده است صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي جرم محسوب نمي‌شود كه تشخيص اين موضوع نيز با خودشان است و مي‌توانند به راحتي عوضش كنند.

وي با انتقاد به برخي از بندهاي مصداق اين تعريف گفت: مصداق بايد موردي تفسير و شرح مشخص شود؛ مثلا در بندي از آن به برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها اشاره كرده در حالي كه اين‌گونه اقدامات در قانون اساسي آزاد است و قانوني يا غيرقانوني بودنش دست خودشان است. وقتي قانون اساسي، اجتماعات و راهپيمايي‌ها را آزاد كرده بايد محدوده‌ي خاصي كه قانون اساسي در نظر گرفته از آن تبعيت كنند.

اين وكيل دادگستري افزود: در اين مصوبه مصاديق تعريف جرم سياسي كلي است و در مواردي برخلاف قانون اساسي است و قابل كش دادن است. با هريك از اين عناوين مي‌توان افراد زيادي را گرفت و دادگاه اختصاصي نيز براي محاكمه لحاظ نشده است.

بشيري درباره‌ي راهكارهاي تعريف جامع و مانع براي جرم سياسي گفت: بررسي قوانين كشورهاي ديگر يكي از راهكارهاست و هياتي متخصص براي قانون‌گذاري بايد فراهم شود تا قوانين دنيا را درباره‌ي جرم سياسي، ترجمه و از لحاظ تطبيقي بررسي كنند و از ماحصل آنها طرحي را تهيه كنند كه مورد قبول همه‌ي دنيا باشد. بايد با توجه به تمام جهات، قوانين را بررسي كنند.

اين حقوقدان افزود: با تصويب اين تعريف، طرح جرايم سياسي كه در مجلس ششم مطرح بوده منتفي مي‌شود. در آن طرح، تعريف معقول‌تري از جرم سياسي شده بود اما اكنون تعريفي براي جرم سياسي نشده و اين تعريف، جامع و مانع نيست و ابعاد جرم در اين تعريف بايد مشخص شود.

بشيري افزود: مصوبه‌اي را به صورت نامحدودي تحت عنوان جرم سياسي تعريف كرده‌اند در حالي كه در اين‌گونه موارد بايد تفسير، محدود و مضيق باشد.

تعيين مصاديق جرم سياسي گامي رو به جلو است اما قدري ناقص

يك كارشناس مسايل حقوقي، تعيين مصاديق جرم سياسي از سوي مسوولان عالي قضايي را گامي رو به جلو عنوان كرد و گفت: برخي از موارد موجود در اين مصوبه مغاير با قانون اساسي است.

هادي اسماعيل زاده، تصريح كرد: با توجه به آنكه به دليل عدم در نظر گرفتن برخي مسايل كارشناسي، تعيين مصاديق جرم سياسي در پاره‌اي موارد مغاير با قانون اساسي است لذا مي‌توان گفت گام مثبت دستگاه قضايي در اين زمينه قدري ناقص برداشته شده است.

وي افزود: مساله بيان شده در بند يك اين ماده يعني مساله تبليغ عليه نظام و به ويژه در نظر گرفتن موثر بودن تبلغي در اين بند به صورت كلي و مبهمي بيان شده است. حال آنكه از مشخصه‌هاي يك قانون خوب عدم اجمال و عدم تفسير پذير بودن آن است تا خداي ناكرده قاضي از اغماض نسبت به اتهامات متهم به ويژه متهمان به جرم سياسي كه اغلب انگيزه‌هاي شرافتمندانه دارند عدول نكند.

اين حقوقدان با اشاره به آوردن راهپيمايي غير قانوني در زمره جرايم سياسي، اظهار داشت: اين بند مخالف قانون اساسي است زيرا براساس قانون اساسي تمام راهپيمايي‌ها آزاد است و شرط غير قانوني بودن آن نيز در خود قانون بيان شده است.

اسماعيل زاده خاطرنشان كرد: براي تعيين مصاديق جرم سياسي شايسته است كه نظر كارشناسي وكلا، حقوقدانان، مجامع دانشگاهي و قضات مبرز دريافت شود تا با در نظر گرفتن جايگاه والاي قانون اساسي و آزادي‌هاي افراد لايحه‌اي مناسب تهيه شود.

وي در پايان در مورد عدم تصريح مصوبه به حضور هيات منصفه در دادگاه و برگزاري علني دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي، گفت: به اعتقاد من با توجه به اين‌كه اين دو مورد در قانون اساسي بيان شده نيازي به تصريح آن در مصوبه نبوده است و با اجرايي شدن قانون عادي خود به خود آن چه در قانون اساسي ذكر شده جنبه اجرايي به خود خواهد گرفت.

هر گونه حركت در جهت تبيين جرم سياسي و تعيين مصاديق آن مثبت است

يك مدرس حقوق با مثبت ارزيابي كردن حركت دستگاه قضايي در جهت تعيين مصاديق جرم سياسي به تشريح برخي نواقص موجود در اين مصوبه مسوولان عالي قضايي پرداخت.

نعمت احمدي، تصريح كرد: با گذشت نزديك به سه دهه از تصويب قانون اساسي متاسفانه اراده‌اي قوي براي اعمال بخش اول اصل 168 قانون اساسي به وسيله تصويب قانون عادي وجود نداشته است تا آنكه مسوولان عالي قضايي در اين جهت گامي مثبت برداشته و اقدام به تعيين مصاديق جرم سياسي كرده‌اند.

مصوبه آن چيزي نيست كه به واقع بتوان گفت در آن جرم سياسي تعريف شده است

وي ادامه داد: اما آنچه در جلسه مسوولان قضايي در اين زمينه گذشت آن چيزي نيست كه به واقع بتوان گفت در آن جرم سياسي تعريف شده است بلكه بندهاي موجود در ماده 4 لايحه جرم سياسي تعاريفي كلي است كه به اعتقاد من بخش‌هايي از آن با قانون اساسي و قوانين عادي مغاير است.

نمي‌توان قانون اساسي را به وسيله قانون عادي تخصيص زد

اين حقوقدان در تشريح اين موارد خاطرنشان كرد: در مصوبه مذكور برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غير قانوني از مصاديق جرم سياسي بيان شده است حال آنكه در اصل 27 قانون اساسي همه راهپيمايي‌ها آزاد اعلام شده و تنها شرط عدم استفاده از سلاح در راهپيمايي مقرر شده است لذا با توجه به اين‌كه نمي‌توان قانون اساسي را به وسيله قانون عادي تخصيص زد بنابراين بيان چنين موردي در مصوبه مذكور اضافي است زيرا قبلا مصداق راهپيمايي غير قانوني در قانون اساسي ذكر شده است.

قانونگذار حق ندارد قانون مجمل و مبهم تصويب كند

بايد «صدق و كذب» تعريف شود و محدوده «موثر» بودن يك امر مشخص باشد

احمدي هم چنين با اشاره به آوردن لفظ «موثر» در برخي از بندهاي مصوبه، اظهار داشت: ما زماني نياز به قانون داريم كه يا خلا قانوني موجود باشد يا اين كه بخواهيم در جهت عملياتي شدن قانون اساسي قدم برداريم در هر دو مورد قانونگذار حق ندارد قانون مجمل و مبهم تصويب كند و يا در جهت عملياتي شدن قانون اساسي بر ابهام آن بيفزايد. در برخي از بندهاي اين تعيين مصاديق با لفظ «موثر» برخورد مي‌كنيم كه اين خود بسيار تفسير پذير و مبهم است ضمن اين‌كه با توجه به آوردن مواردي مانند نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي در مصوبه مشاهده مي‌كنيم كه هر بيان عقيده يا سخنراني را قاضي مي تواند به نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي تعبير كرده و افراد را تحت تعقيب قرار دهد در حالي كه اساسا بايد صدق و كذب تعريف شود و محدوده موثر بودن يك امر مشخص باشد.علاوه بر اين بايد تصريح شود كه آيا مقصود از اذهان عمومي اذهان دولت است يا اذهان عامه مردم.

وي با اشاره به بند پنجم مصوبه مسوولان عالي قضايي، گفت: سخنراني هر فردي از هر مذهبي مي‌تواند موجب ايجاد اختلاف تلقي شود زيرا به هر حال افرادي كه از مذاهب مختلف هستند در سخنان خود به مباني مذهبشان استناد مي‌كنند و همين موضوع مي‌تواند از سوي قاضي ايجاد اختلاف تلقي شود لذا در عمل هر سخنراني از سوي طرفدار هر مذهبي ايجاد اختلاف تلقي خواهد شد.

مشخص نيست كه اشد مجازات كدام جرم مدنظر قاضي بايد قرار گيرد

اين مدرس دانشگاه در ادامه به تبصره يك مصوبه تعيين مصاديق جرم سياسي اشاره كرد و افزود: بحث ارتكاب جرم سياسي توام با جرمي ديگر و در نظر گرفتن اشد مجازات براي مرتكب در اين تبصره قدري ابهام دارد زيرا مشخص نيست كه اشد مجازات كدام جرم مدنظر قاضي بايد قرار گيرد.

احمدي در مورد صدر ماده 4 اظهار داشت: مثلا در مورد راهپيمايي‌ها عدم كشيده شدن به خشونت را شرط قرار گرفتن در زمره جرم سياسي بر شمرده‌اند. حال آنكه در اين صورت با فرض ورود پليس به هر راهپيمايي آرامي ممكن است آن راهپيمايي به خشونت كشيده شده و از چارچوب جرم سياسي خارج شود. لذا با توجه به اين مصوبه، پليس مي‌تواند با ورود خود به راهپيمايي يا اجتماعات هر جرمي را غير سياسي كرده و جرم سياسي تبديل به جرم عليه امنيت شود.

در مصوبه جرم انگاري جديد صورت گرفته

وي هر گونه حركت در جهت تبيين جرم سياسي و تعيين مصاديق آن را مثبت ارزيابي و خاطرنشان كرد: از يك نظر مي‌توان گفت در مصوبه اخير مسوولان عالي قضايي به نوعي جرم انگاري جديد صورت گرفته و تلاش براي اجراي قانون اساسي و تعريف جرم سياسي به دليل در نظر نگرفتن برخي موارد، باعث شده فعاليت‌هايي هم كه آزاد بوده جرم جديد تلقي شود.

مشخص نشدن حدود اختيارات هيات منصفه از نواقص مصوبه است

احمدي در پايان با بيان اين‌كه آيين دادرسي مشخصي در اين مصوبه براي اجرا در نظر گرفته نشده است، گفت: در اين زمينه هيات منصفه يعني تعداد اعضاي آن و كيفيت و حدود اختياراتشان مشخص نشده و اين خود يكي از نواقص موجود در مصوبه است.

تصويب اين ماده قدمي به پيش است اما نواقص و اشكالاتي دارد

رمضان حاجي‌مشهدي،حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در ارزيابي از اين مساله، اظهار داشت: تبصره‌ي 2 اين ماده نكته‌ي مثبت آن است كه در آن عنوان شده صرف انتقاد از نظام سياسي، اصول قانون اساسي، اعتراض به عملكرد مسوولان كشور، دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نشده، در واقع اين يك تبيين خيلي عاقلانه است و در واقع صرف انتقاد كه در قوانين تدوين شده از جمله در اصول قانون اساسي به عنوان امر به معروف آمده، نبايد صفت مجرمانه داشته باشد.

تصويب اين ماده قدمي به پيش است

وي تصويب اين ماده را قدمي به پيش دانست و گفت: مسوولان نظام، حاكميت و مجلس شوراي اسلامي در طول اين سال‌ها وظيفه داشتند لايحه‌ي جرم سياسي را طبق اصل 168 قانون اساسي تصويب كنند و ما يك تاخير 30 ساله داريم كه در اينجا حقوق جمعي كه شرافتمندانه و با انگيزه‌هاي خيرخواهانه در اين سال‌ها اقدام كردند تضييع شده و مسوول آن كساني هستند كه باعث اين تاخير شدند.

جرم سياسي همچنان تعريف نشده است

حاجي مشهدي با تاكيد بر اين‌كه جرم سياسي همچنان تعريف نشده است، افزود: شايد بهتر باشد از نظريه‌ي قطعنامه‌ي كنفرانس وحدت حقوق جزا كه انگيزه‌ي اشخاص در ارتكاب جرايم را مهم دانسته و جرايمي كه مرتكب آن هدف خودخواهانه و حقارت‌آميز داشته باشد را سياسي تلقي نكرده، استفاده شود.

اين وكيل دادگستري افزود: در تعريف جرم سياسي گفته‌اند كه هر جا انديشه‌ي مرتكب وارد كردن صدمه به حكومت يا قصد واژگوني آن براي تامين هدف‌هاي ملي باشد، جرم سياسي تلقي مي‌شود كه البته حرق، آتش‌سوزي، انفجار، غارت و تعرض مستقيم يا غير مستقيم به افراد بي‌گناه جامعه و ايجاد دغدغه‌ي خاطر در مردم، مخدوش كردن امنيت اجتماعي و تهديد استقلال و امنيت داخلي و خارجي كشور و لو به قصد تضعيف دولت حتي براي تامين هدف‌هاي مقدس ملي نمي‌تواند در زمره‌ي جرايم سياسي به حساب آيد.

وي تاكيد كرد: عنصر و مضمون اصلي جرم سياسي اين است كه مرتكبان، انگيزه‌ي خيرخواهانه و شرافتمندانه دارند چون هدف‌شان اصلاح جامعه است و در كشورهاي پيشرفته و دولت‌هاي مدرن جرم سياسي به تاريخ سپرده شده است.

اين تعريف كش‌دار است و معلوم نيست كه قصد مخالفت را چگونه مي‌توان احراز كنيم

حاجي مشهدي با اشاره به ماده 4 مندرج در لايحه قانون مجازات اسلامي، افزود: اولا اين تعريف كش‌دار است و معلوم نيست كه قصد مخالفت را چگونه مي‌توان احراز كرد و با توجه به اين‌كه انگيزه يك امر دروني است و واژه «نظام» نيز تعريف نشده و نمي‌دانيم چه اعمالي متضمن خشونت است يا نيست به نظر مي‌رسد مي‌توانستند كليه‌ي اقداماتي كه به قصد مخالفت با سيستم با انگيزه خيرخواهانه و شرافتمندانه صورت بگيرد را جرم سياسي تلقي كنند.

وي ادامه داد: در ماده يك ـ فعاليت‌هاي تبليغي مؤثر عليه نظام،دو ـ برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني،سه ـ نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن،چهار ـ تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري مؤثر در آنها،پنج ـ تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي جرم سياسي دانسته كه اين موارد برخي با اصول قانون اساسي در تعارض است.

وي گفت: با توجه به اينكه در اصل 9 قانون اساسي گفته شده قوانيني كه تصويب مي‌شود با اصول قانون اساسي نبايد تعارض داشته باشد و اساسا بايد اين قوانين متضمن حفظ استقلال و تماميت ارضي و آزادي باشد يعني نه مي‌شود به بهانه‌ي استقلال تماميت ارضي آزادي را زير پا گذاشت و نه به بهانه‌ي آزادي، استقلال و تماميت ارضي را.

محدوديت اعمال شده براي برگزاري اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها خلاف اصول قانون اساسي است

حاجي‌مشهدي تاكيد كرد: بند مربوط به برگزاري اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها با اصول قانون اساسي در فصل حقوق ملت در تعارض است زيرا طبق قانون اساسي برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها اگر مسلحانه نباشد اساسا اصل بر آزادي آن است و لذا محدوديت اعمال شده در اين ماده خلاف اصول قانون اساسي است.

اين تعريف بايد مورد انتقاد و ارزيابي قضات، حقوق‌دانان و وكلا قرار گيرد

وي ادامه داد:‌ فعاليت‌هاي تبليغاتي و تشكيل يا اداره‌ي جمعيت در ماده‌ي 498 به بعد قانون مجازات اسلامي ذكر شده بود كه اين بار آن‌را در زمره جرم سياسي تلقي كرده‌اند يا نشر اكاذيب كه در مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي بوده و يا در برخي از بندهاي قانون مطبوعات مصوب سال 64 با اصلاحات بعدي در واقع جرم سياسي تلقي كرده‌اند به نظر مي‌رسد كه بايد اين تعريف ماده‌ي چهار در لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي مورد انتقاد و ارزيابي قضات، حقوق‌دانان و وكلا قرار گيرد تا يك تعريف جامع و مانع داشته باشيم البته اين ماده نواقص و اشكالات ديگري نيز دارد.

اين حقوقدان به ديگر اشكالات و نواقص موجود در اين تعريف اشاره كرد و گفت: طبق اصل 168 قانون اساسي بايد محاكمات سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه و در دادگاه علني و عمومي يعني دادگستري صورت بگيرد . در اين صورت به طور قطع و بدون ترديد نمي‌توان از اين به بعد اگر اين لايحه تصويب شود جرايم سياسي را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داد.

واژه‌هايي مثل «قصد مخالفت با نظام» و «خشونت»، كلي و كشدار است

وي با تاكيد بر اينكه بايد فعاليت‌هاي سياسي را به عنوان امتياز تلقي كرد نه جرم، گفت:‌ در شرايطي كه حقوق متهمان سياسي نقض مي‌شود تصويب اين لايحه با انجام اصلاحات، قدمي به پيش است به اميد اينكه روزي جرم سياسي وجود نداشته باشد.

اين وكيل دادگستري به بررسي بندهاي مصداق جرم سياسي و تعريف تصويب شده از سوي مسوولان عالي قضايي پرداخت و گفت: در اين بندها واژه‌هايي مثل «قصد مخالفت با نظام» و «خشونت»، كلي و كشدار است كه هر كدام بايد جداگانه تعريف و مشخص شود مراد از «نظام» كل حاكميت يا سيستم شامل قواي سه گانه است يا صرف اينكه فردي با رييس يكي از قوا مخالفت كند اين مخالفت جرم سياسي محسوب مي‌شود؟

حاجي‌مشهدي تاكيد كرد: در اصلي از قانون اساسي آمده كليه‌ي شهروندان در برابر قانون يكسان هستند بايد اين حق داده شود كه هر كس بتواند از هر مقامي با هدف اصلاح امور و خيرخواهي انتقاد كند كه ماده 4 تصويبي بايد مورد بازبيني و تجديد نظر قرار بگيرد.

اين حقوقدان در انتقاد به بند سوم تعريف جرم سياسي، افزود: در بند سوم عمل مجرمانه بيشتر به مرتكب و فاعل نسبت داده شده نه نشريه در حالي كه طبق قانون مطبوعات مدير مسوول نشريه نيز تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و اين بند ظاهرا و اساسا به مرتكب و فاعل عمل اشاره دارد و در اين حال وجه دو گانه دارد.

انتهاي پيام